رفتن به بالا
  • جمعه - ۴ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۳
  • کد خبر : ۶۴۰۰
  • مشاهده :  108 بازدید
  • چاپ خبر : روستای ۱۵ هزار نفری شیرینو همچنان در انتظار شهر شدن

روستای ۱۵ هزار نفری شیرینو همچنان در انتظار شهر شدن

ابراهیم بهمنی ، از چهره های پر تلاش و عضو جدید شورای بندر شیرینو می باشد، وی در گفتگو با کنگان نیوز ضمن انتقاد و گلایه به روند بسیار کند پیگیری مسئولان برای ارتقاء روستای بزرگ و پر جمعیت شیرینو به شهر ، اظهار کرد: روستای شیرینو را به جرات می توان یکی از پر […]

ابراهیم بهمنی ، از چهره های پر تلاش و عضو جدید شورای بندر شیرینو می باشد، وی در گفتگو با کنگان نیوز ضمن انتقاد و گلایه به روند بسیار کند پیگیری مسئولان برای ارتقاء روستای بزرگ و پر جمعیت شیرینو به شهر ، اظهار کرد: روستای شیرینو را به جرات می توان یکی از پر جمعیت ترین روستاهای کشور دانست. درخواست اصلی مردم این منطقه این است که روستای شیرینو به شهر ارتقاء یابد تا بتوانند از مزایای آن که حق طبیعیشان است بهره مند شوند.
بهمنی معتقد است که در این راستا ، بخشداری، فرمانداری شهرستان، استانداری بوشهر، نماینده مردم جنوب استان و وزارت کشور باید در روند ارتقاء شیرینو به شهر تسرسع بخشند.

مزایای شهر شدن:

۱- ایجاد شهر باعث افزایش ایجاد امکانات رفاهی ،خدماتی ،پزشکی ،دانشگاهی وبالارفتن فرهنگ مناطق مربوطه،احساس صمیمیت و کاهش اختلافات قومی در این مناطق ، اطلاع رسانی سریع تر ، بودجه بیشتر واختصاصی و ….میگردد.

۲- شهرداری در این شهرها ایجاد می شود که در خدمات رسانی بسیار قوی تر از دهیاری ها می باشد .

۳- بدلیل اینکه اکثر این شهرها در کنار جاده های اصلی قراردارد و دل دل صنعت قرار گرفته اند سریعا رشد کرد ه و جمعیت زیاد جذب می نمایند و باعث شکوفا شدن این مناطق میگردندو هم اینکه باعث خدمات رسانی به مسافرینی میگردندکه از این مناطق قصد عبور دارندمانند شهر سیراف و تردد مسافرین بدلیل کم بود سرویس دهی این مناطق فعلا کم می باشد .

۴- مهاجرت از این مناطق بسیار کمتر می گردد و روستاها خالی از سکنه نمی گردند .

با توجه به تغییر قانون که چند ماه پیش در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن نصاب جمعیتی جهت شهر شدن کاهش یافته است؛ روستاهای بالای سه هزار و پانصد نفر جمعیت قابل شهر شدن هستند. اما از آنجا که این اقدام دارای بار مالی است، لذا باید وزارت کشور آنرا مصوب نماید. در شهرستان کنگان بندر شیرینو دارای چنین قابلیتی هست

می بینید مشکلات سر راه هم کم نیست.

تبدیل روستاهای کوچک به شهر تقریبا در تمامی ادوار نظام شهری ایران وجود داشته تا جایی که امروزه هر قدر از پایتخت و مراکز استان‌ها دورتر می‌شویم بر تعداد روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند، افزوده‌تر می‌گردد.
شهر چیست؟

طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است بعضی از جامعه شناسان شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکانپذیر می‌سازد.

مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعریف می‌کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می‌شود که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی نباشد. اندیشمندان طراحی شهری شهر را مجموعه پیچیدهٔ سازمان یافته‌ای می‌دانند که متشکل از سه مولفه اصلی کالبد، تصورات، و فعالیت می‌باشد، که پیوسته در حال تغییر و تحول است. شهرشناسان شهر را محلی می‌دانند که بشر دست از زمین کشیده و فکر کردن را آغاز می‌کند.

اما جمعیت شناسان تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می دانند. بر این اساس ملاک تشخیص شهر در کشور فرانسه ۲۰۰۰ نفر ساکن است که مشابه ملاک جمعیتی در المان ، جمهوری چک و ترکیه است . در ایالات متحده و مکزیک ۵۰۰/۲ نفر ، در هلند و یونان ۰۰۰/۵ نفر و در ایرلند ۵۰۰/۱ نفر مشخص کننده شهری و یا روستایی بودن یک نقطه است

۳ هزار نفر، یعنی شهر

در کشور ما معمولا جمعیت ۵۰۰۰ نفر را از قدیم ملاک شهر بودن محلی اطلاق می کنند اما این تعریف در گذر زمان تغییراتی کرد که الان ۳۰۰۰ نفر جمعیت پتانسیل شهر شدن دارد

شهر یعنی هرجا شهرداری داشته باشد

در سرشماری سال ۱۳۷۵ نیز این تعریف ، یعنی دارا بودن شهرداری ، ملاک تفکیک شهر از روستا شده است.

اما در مقابل تعریف ده یا روستا را داریم در ایران، ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده‌است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده‌است. در سرشماری سال ۱۳۹۰ ۲۹ در صد جعیت ایران در روستاها زندگی می کنند.
روستاها با داشتن ۳۵۰۰ جمعیت و با درخواست مردم و مسوولان می‌توانند به شهر تبدیل شوند

وی ادامه داد: باید توجه داشت که قصد قانونگذار از تبدیل روستا به شهر، افزایش رفاه و آسایش مردم است چرا که با تغییر ساخت و سازها به شکل فنی و برنامه‌ریزی شده و ایجاد امکانات زیربنایی نظیر گسترش فضاهای سبز شهری، توسعه معابر اصلی و فرعی، ایجا گذرگاه، و مراکز خرید و سایر مسایل مربوط به شهر، نشاط و شادابی در بین مردم آن نیز افزایش می‌یابد.

به طور طبیعی هر جا خدماتی از سوی شهرداری اعم از رفاهی و خدماتی ارایه شود براساس قانون منابع اعتباری آن از محل اخذ عوارض و یا درآمدهای پایدار صورت می‌گیرد، تاکید کرد: قانون، شهرها و شهرداری‌ها را مکلف به خودکفا بودن کرده و برهمین اساس حتی بخشی از مالیات به توسعه عمران و آبادانی شهرها تخصیص یافته است.

تبدیل روستا به شهر نباید به اشتغال منطقه آسیب وارد کند

همزمان با افزایش امکانات رفاهی در روستاهایی که به شهر تبدیل می‌شوند، می‌توان نسبت به اشتغال جوانان منطقه در همان محل سکونشان اقدام کرد که با این کار در واقع آینده روشنی از شهرهای جدید خود را ترسیم کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری : قانون در گام نخست می‌گوید که شهر باید شناخته شود و در این رابطه نیز هیات وزیران این مساله را قبول و از طریق وزیر کشور نیز به استاندار اعلام شده که البته فرآیند قانونی آن از جمله تبدیل شورای روستا به شهر و برخی موارد دیگر باید به انجام برسد و به وزیر کشور نیز اعلام شود که در ان صورت، وزارت کشور دستور به تاسیس شهرداری خواهد داد.

به طور معمول روستا، یک سکونتگاه اولیه محسوب شده که کنترل آن توسط مردم و با روابط اجتماعی نزدیکی که باهم دارند، اداره می‌شود اما این مساله در شهرها، به لحاظ گستردگی آن توسط برخی نهادها مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سایر مجموعه‌ها اعمال می‌گردد.
نقص قانون و دیدگاه‌های سیاسی عاملی مهم در تبدیل روستا به شهرها

زمانی که می‌خواهیم روستایی را به شهر تبدیل کنیم الزاما این کار باید توسط متخصصان امر امکان سنجی شود و همان گونه که در اجرای هر پروژه ملی باید پیوست‌هایی مانند پدافند غیرعامل، مسایل زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، در تبدیل روستا به شهر نیز وجود این پیوست‌ها به صورت منطقی و عقلانی، ضروری است.

دهیاری ها با ساختار ساده سازمانی دیده شده‌اند

قانونگذار هویت دهیاری را با ساختاری بسیار ساده سازمانی دیده، قانونگذار با این کار خواسته تا روستا را حتی در حوزه مدیریتی در قالب بسیار ساده ببیند اما در شهرها، شهرداری‌ها به لحاظ مجموعه عریض و طویل خود امروزه حتی در تامین هزینه کارکنان خود با مشکلاتی روبرو هستند و برای رفع این مشکل ناچارند شهر را به سمت مسایلی از قبیل فروش تراکم پیش ببرند.

با تبدیل روستا به شهر، شهرهای جدید با بدنه بزرگی به نام شهرداری که جایگزین دهیاری شده، روبرو می‌شوند و از آن به بعد است که شهرداری، روستای تبدیل شده به شهر را به شکل یک کالا می‌بیند تا بتواند بیشترین سود را برای تامین حداقل نیازهای خود به دست آورد.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
‌فصل اول – تعاریف
‌ماده ۱ – عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و
استان.
‌ماده ۲ – روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی،
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل
که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته
باشند و اکثریت ساکنان‌دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای
کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از
این‌فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه
نامیده می‌شده است.
‌تبصره ۱ – مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده
و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود.
‌تبصره ۲ – مکان به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل
انجام فعالیتهای غیر کشاورزی. (‌کارخانه، ایستگاه، کارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر
آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود.
‌تبصره ۳ – مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود و به طور
کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب‌می‌شود.
‌تبصره ۴ – مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از
لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه‌حسب مورد می‌باشد.
‌ماده ۳ – دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین
بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ
محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و
برنامه‌ریزی در سیستم و‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.
‌تبصره ۱ – حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه
درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.
‌الف – تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.
ب – تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.
ج تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.
‌تبصره ۲ – دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب
بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که‌از این لحاظ نامتناسب
می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.
‌تبصره ۳ – مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز
خدمات روستایی آن محدوده شناخته می‌شود.
‌ماده ۴ – شهر. محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از
نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای‌سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده
به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و
فعالیتهای اداری‌اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و
کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ‌پیرامون خود بوده
و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
‌تبصره ۱ – تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و
شهرسازی خواهد بود.
‌تبصره ۲ – محله. مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی
ساکنانش خود را اهل آن محل می‌دانند و دارای‌محدوده معین است حدود محله‌های شهر
تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود.
‌تبصره ۳ – منطقه. در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل
می‌شود.
‌تبصره ۴ – حوزه شهری. به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده
قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی‌تبعیت کنند.
‌ماده ۵ – بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار
مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در
هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.
‌ماده ۶ – بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و
از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر
که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به
وجود می‌آورد‌به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و
سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزیهای دولت در جهت احیاء‌امکانات طبیعی و
استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.
‌تبصره ۱ – حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعیت شهری با در نظر
گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه‌تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است.
‌الف – مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب – مناطق با تراکم متوسط ۲۰ هزار نفر.
‌تبصره ۲ – در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی جزایری و جنگلی و کویری با توجه به
کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعیت با
تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از
میزان تعیین شده در تبصره ۱‌باشد.
‌تبصره ۳ – مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی،
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته‌می‌شود.
‌ماده ۷ – شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به
هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی،‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و
فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.
‌تبصره ۱ – حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو
درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.
‌الف – تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.
ب – تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.
‌تبصره ۲ – در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه
شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار‌نفر با تصویب هیأت
وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار
نفر باشد.
‌تبصره ۳ – مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون
طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده‌شناخته می‌شود.
‌ماده ۸ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و
مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
‌ماده ۹ – استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به
هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای‌سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۱ – وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و
الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را‌تعدیل نماید. مگر آنکه به
تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید
حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد.
‌تبصره ۲ – مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته‌می‌شود.
‌ماده ۱۰ – دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین
مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌هر بخش را به نزدیکترین مرکز
شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.
‌ماده ۱۱ – بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون
هستند با همان عنوان باقی می‌مانند، دولت موظف است‌حتی‌الامکان آن گونه واحدها را
با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.

‌فصل دوم – نظام تقسیمات کشوری
‌ماده ۱۲ – از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع
استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.
‌ماده ۱۳ – هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر
مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان‌بنا به پیشنهاد
وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌ماده ۱۴ – رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای
اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور‌لازم است.
‌تبصره ۱ – نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای عالی دفاع و اجرای
وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی‌دولت از این ماده مستثنی
خواهد بود.
‌تبصره ۲ – حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی‌الامکان منطبق به محدوده
شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده
حوزه‌های انتخابات را قانون معین می‌کند.
‌تبصره ۳ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه
قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را تهیه و جهت‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم
نماید.
‌ماده ۱۵ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات
مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم
نماید.
‌ماده ۱۶ – وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های
اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.
‌ماده ۱۷ – دولت موظف است همزمان با تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آخرین آمار جمعیت
کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجراء نماید.
‌ماده ۱۸ – وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم
آغاز نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم
تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

اخبار مرتبط