آنچه که گمانه زنی می شد، حالا جنبه رسمی به خود گرفته تا حذف ۹ گروه از مشمولان یارانه نقدی در سال آینده جدی شود.

کنگان نیوز: آنچه که گمانه زنی می شد، حالا جنبه رسمی به خود گرفته تا حذف ۹ گروه از مشمولان یارانه نقدی در سال آینده جدی شود.

به گزارش کنگان نیوز به نقل از خبرگزاری؛ در جریان بررسی کلیات بودجه سال ١٣٩۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، در رابطه با بخش‌هایی از تبصره هدفمندی یارانه‌ها تصمیماتی اتخاذ گردید که حذف یارانه‌بگیران اهم این مصوبات بود.

کمیسیون تلفیق تصویب کرد باید دولت تا تیرماه ۹۵ یارانه چند گروه خاص را قطع کند که شامل این مشاغل می باشد:

پزشکان عمومی و بالاتر

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی دولتی و غیردولتی

کارکنان دولت که دریافتی ماهانه آنها بیش از ۳ میلیئون تومان است

مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

کارکنان نیروهای مسلح کهخ دریافتی ماهانه آنها بالاتر از ۳ میلیون تومان باشد

بازنشستگانی که مجموع دریافتی ماهانه آنها بالاتر از ۳ میلیون تومان باشد

حقوق بگیران، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که دریافتی ماهانه آنها بالاتر از ۳ میلیون تومان باشد

قضات دادگستری و کارکنان قوه قضائیه که درآمد ماهانه شان بالاتر از ۳ میلیون تومان باشد

نمایندگان مجلس، وزرا و هیات دولت

بودجه عمرانی نصیب یارانه نقدی می شود

این در حالی است که رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اخیرا از دریافت یارانه نقدی با رقمی حدود پنج بودجه عمرانی کشور (معادل دوتریلیون‌و ٢٠٠‌ هزار ‌میلیارد ریال) از ابتدای سال ٨٩، سال آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا بهمن‌ماه سال جاری خبر داده بود.

به عبارتی درآمدی که بنا بود در چرخه تولید کشور به کار گرفته شود و جزء درآمدهای دولت باشد،  اکنون به دلیل حجم بالای پرداخت یارانه نقدی، هر ماه دولت برای تامین آن با چالش جدی مواجه می‌شود و ارقام بالایی از بودجه عمومی صرف این اقدام می‌شود و باز هم بودجه عمرانی سرش بی‌کلاه می‌ماند.

چالش های حذف یارانه نقدی

روزنامه شرق در همین خصوص نوشت: حالا بناست در جریان مصوبات اخیر برای غربالگری یارانه‌بگیران، ۵٠ درصد از درآمد حاصل از قطع یارانه نقدی این افراد صرف اشتغال‌زایی و ۵٠ درصد نیز صرف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شود و البته در این مصوبه تأکید شده از ابتدای تیرماه، پرداخت یارانه به گروه‌های تعیین‌شده، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.

به هر حال دولت موظف است تا سه ماه دیگر یارانه گروه‌های هدف که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای هستند را قطع کند و در غیر این صورت دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب خواهد شد. گرچه به نظر می‌رسد با تعیین سقف دریافتی و همچنین گروه‌های هدف، حذف برای دولت از سهولت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد، اما به‌هرحال نبودِ بانک‌های اطلاعاتی کافی از چالش‌های فعلی به شمار می‌رود.

نگرانی از خطای آماری در حذف یارانه

این در حالی است که تجربه اخیر دولت در حذف پردرآمدها چندان موفق نبود و خطای آن به حدی بود که از بین سه میلیون حذف‌شده حدود ٩٠٠ هزار نفر معترض شدند و بار دیگر حدود ۵۶٠ هزار نفر آنها به فهرست برگشتند.

از سویی دیگر پرداخت مالیات نیز به‌عنوان ملاکی دیگر تعیین شده، آن هم در شرایطی که فرارهای مالیاتی تا حدود ۴٠درصد برآورد می‌شود، به طور حتم در این بین افرادی که کارنامه مالیاتی مشخصی نداشته و جزئی از این فرارهای مالیاتی هستند، در صدر برای حذف یارانه قرار نخواهند گرفت.

این مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز تبدیل به قانون نشده و باید در صحن علنی تایید و از نظر شورای نگهبان نیز بگذرد، اما در هر حال شروع سال جدید نیز می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از حواشی برای غربالگری یارانه‌بگیران، انتظار برای قطع و یا قطع‌نکردن یارانه و عمل به این حکم قانونی باشد. این در حالی است که به دلیل نبود بانک اطلاعاتی همچنان احتمال خطا در اجرای حذف یارانه‌بگیران وجود دارد.

کد خبر:2422 | تاریخ انتشار :۱۳۹۴/۱۲/۲۰ - ۱۱:۳۶ ق.ظ


تبلیغات







تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه خبری کنگان نیوز می باشد.
طراحی و پشتیبانی سایت توسط : آبرنگ
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی